استضافت إذاعة أمن اف ام ضمن برنامج بين السطور مدير تطوير الأعمال في شركة كارسير السيد هاشم حسن ومدير مديرية حماية المستهلك الدكتور معتصم الجالودي للحديث حول الكفالة الإلزامية للمركبات وتأثيرها على المستهلك والمستورد.

حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم مستوردي المركبات غير المستعملة بإصدار كفالة إلزامية لها، وأناط لوزارة الصناعة والتجارة مسؤولية تنظيم هذه الكفالات والإشراف عليها.

حيث أوضح السيد هاشم حسن ممثلاً عن شركة كارسير ما هي المنصة وآلية عملها وفوائدها، حيث أنها منصة إلكنرونية يقوم من خلالها متلقي الخدمة بتقديم طلب كفالة المركبة ويقوم أحد مراكز صيانة المركبات بالموافقة على هذا الطلب وبهذا يتم توثيق الكفالة من خلال المنصة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بهدف حماية المستهلك والمستورد من أي تلاعب أو تزوير لهذه الكفالة. وأشار السيد هاشم أن من فوائد المنصة أيضاً أنها توفر قاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها لعمل الإحصائيات والتقارير المناسبة التي تساعد في اتخاذ القرار الأمثل في مواجهة أي مشكلة تواجه قطاع المركبات 

ووضح السيد هاشم أن الفترة الماضية أثارت الكثير من اللغط حول فئة السيارات الكهربائية بين مؤيد ومعارض وما كان لهذا القرار إلا أن كفل جميع الحقوق لكل الأطراف بما ينظم عمل الجميع.

وحول تأثير هذا القرار على أسعار هذه المركبات وضح السيد هاشم بأن الأسعار تخضع للعديد من المقاييس من ضمنها العرض والطلب والمنافسة بين مراكز الصيانة إلا أنه للآن لم تتأثر الأسعار .

وأوضح الدكتور معتصم الجالودي مدير مديرية حماية المستهلك الضوابط التي نظمت عمل المنصة والجهود التي بذلت بالتعاون مع عدة جهات خاصة وحكومية للوصول الى الآلية الأمثل.